قد تتبع الحكومة سياسة اقتصادية توسيعية مستهدفة لتحفيز النشاط الإقتصادي من خلال رفع معدلات الانتاج والاستهلاك. ولتحقيق ذلك تقوم الحكومة بالاتجاه إلى خفض معدلات الضرائب المباشرة والغير مباشرة ، الامر الذي ينعكس على معدلات الاستهلاك والاستثمار بشكل إيجاب وفقاً للاتى:
1- رفع معدلات الاستهلاك:
حيث إنه بتخفيض الضرائب المباشرة (كضريبة الدخل) سيزيد المبلغ المتبقي في الراتب وبالتالي يرتفع دخل الفرد ويرتفع معدل قدرته على الاستهالك. أما عن الضرائب غير المباشرة ، فخفضها سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات مما يجعلها في متناول عدد أكبر من المستهلكين وبالتالي يرتفع الطلب عليها واستهلاكها.
2- رفع معدلات الانتاج والاستثمار:
في خفض نسبة الضرائب على الربح النهائي للشركات ينعكس بشكل ايجابي عليها (الربح النهائي = المبيعات – التكلفة – الضريبة) مما يعزز من قدرة الشركة على زيادة معدلات الانتاج والتوسع في استثماراتها.
أما عن الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة فانخفاضها سيقلل من تكلفة المواد الاولية علي المنتج وقد يقلل من سعر السلعة النهائي على المستهلك. وعلى العكس عند اتباع الحكومة لسياسة اقتصادية انكماشية تقوم برفع الضرائب المباشرة على دخل الافراد على سبيل المثال مما يخفض قدرتهم على الاستهلاك. كما أن رفع الضرائب غير المباشرة على السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي انخفاض الطلب عليها والتقليل من استهلاكها.
