هو خصم مفروض على أي دافع ضرائب غير مقيم وغير مسجل في السجل التجاري ، عن عقد أو نشاط تم تنفيذه كليا أو جزئيا في دولة قطر ، فيما يتعلق بالأنشطة التي لا تتعلق بمؤسسة دائمة في الدولة ، بمعدل 5٪ من إجمالي المبلغ.
من المسؤول عن الاستقطاع؟:
يتحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في قطر مسؤولية خصم الضريبة على المبالغ المدفوعة للمستفيدين غير المقيمين. يتم تحويل هذه الاستقطاعات إلى الهيئة العامة للضرائب
WHT 2-1. وفقًا لأحكام المادة (9) ، الفقرة 2 من القانون رقم 24 لعام 2018 الذي يصدر قانو ضريبة الدخل ، والذي يسري من تاريخ الإصدار ، والذي ينص على أن: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية ، يجب على الإتاوات والمصالح والعمولات والمدفوعات مقابل الخدمات التي تتم كليا أو جزئيا في دولة قطر ، والتي يتم تقديمها لغير المقيمين فيما يتعلق بالأنشطة غير المرتبطة بمؤسسة دائمة في الدولة ، تخضع لضريبة الاقتطاع النهائية بنسبة 5 ٪ ، على النحو الذي تحدده اللوائح.
