ما هي المحاسبة القانونية؟

من تعريفها نجد أنها تتعلق بالقوانين، فبينما تهتم المحاسبة بالحسابات والأمور المالية كافة، نجد أن المحاسبة القانونية تخصصت بالكشف عن أي مخالفات قانونية متعلقة بالأنشطة والأعمال المالية للشركات وأصحاب الأعمال. فتطبق المحاسبة القانونية نظام معين يقوم على متابعة وتسجيل وتحليل القوائم المالية والبيانات المحاسبية داخل الشركات ومن ثم الحصول على تقارير موثوقة وسليمة لهذه الشركات.

أهداف المحاسبة القانونية

تطبيق القوانين

التأكد من تطبيق كافة القوانين المحاسبية داخل الشركات وبالتالي الارتقاء بشفافية ونزاهة العمل، وتحقيق العدالة داخل وخارج الشركة.

السمعة الجيدة

إثبات عدم وجود أي خلل أو تلاعب محاسبي داخل الشركة أو المؤسسة وبالتالي انتشار السمعة الجيدة لهذه الشركة فيأمن كل من يريد التعامل معها. 

حساب جميع التكاليف

التدقيق في حساب التكاليف والنفقات، فلا يمكنك الاعتماد الكلي على محاسبين الشركة في تتبع التكاليف وتسجيلها، هنا يأتي دور المحاسب القانوني الذي يسجل بدقة ويتتبع كل صادر ووارد من وإلى الشركة مدونًا ذلك في سجلاته وتقاريره. 

المزيد من التسهيلات

تقدم حلقة أسهل لنظام الفواتير وإصدار التقارير مما يوفر على موظفي الشركة أعباء تحل محلها زيادة المجهود المبذول في الأعمال الأخرى مما يعود بالنفع على الشركة. 

أهمية المحاسبة القانونية 

تخدم المحاسبة القانونية عدة مجالات، نتيجة لذلك أصبحت تنقسم إلى عدة أنواع مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر

مجال الضرائب 

 منح الشركات الرأي المحاسبي العلمي في كثير من الأمور الضريبية.

ضريبة القيمة المضافة.

 الإقرارات الضريبية كل عام.

ما يتعلق بالتفتيشات والمراجعات الضريبية داخل الشركات.

 تقديم الاستشارات

 تخدم الشركات من خلال مشاركة المراجعين والمحاسبين في أعمالهم وتطبيق المحاسبة القانونية داخل الشركة.

تقديم الاستشارات الخاصة بالتأمينات الصحية والإجتماعية.

  المساعدة في الإدارة المالية

 التخطيط المالي بناءًا على التحليلات التي يتم الحصول عليها من خلال تطبيق المحاسبة القانونية.

تولي مسؤولية الدفاتر المحاسبية لمعرفة مصادر الدخل والمصروفات للشركة.

  مبادئ المحاسبة القانونية 

تعد المحاسبة القانونية من أكثر مجالات المحاسبة حساسية، فهي بمثابة السلطة العليا لعالم المحاسبة اجمالًا.

لذا هناك عدة مبادئ تتسم بها المحاسبة القانونية على رأسها: 

مبدأ الفصل

نشاطات الشركة تنفصل تماما عن النشاطات الشخصية شكلًا ومضمونًا، فالشركة هي شخص اعتباري ينفرد بنفسه.

مبدأ حساب التكاليف

يتم حساب التكلفة بناءًا على قيمتها الفعلية مع تجاهل أي تغيرات اقتصادية قد تحدث بفعل الزمن أو اختلاف التوقيتات كالتضخم على سبيل المثال

مبدأ التسجيل الفوري للإيرادات

يتم تسجيل الإيرادات بمجرد قيام الشركة ببيع المنتج أو تقديم الخدمة بغض النظر عن الوقت الفعلي لاستلام هذه الإيرادات.

مبدأ واجب الإبلاغ عن كل ما يخص الشركة

يجب الاعتراف بكل ما تواجهه الشركة من تحديات ومشاكل ووضوح الرؤية لوضع الشركة من كل النواحي. 

مبدأ الأبدية المطلقة للشركة

تُعتبر الشركة شخص اعتباري لا يموت ولا يفنى وجوده مطلقا فلا يطبق عليها احتمال التحلل. 

مبدأ توحيد العملة

تطلب تسجيل البيانات المالية عملة محددة وهي الدولار الأمريكي، لذا يتم تحويل أي عملة تعمل بها الشركة إلى الدولار لضمان صحة التسجيلات. 

مبدأ اختلاف الأحكام

تتغير الأحكام بناءًا على المعطيات، فمن الممكن أن يتغاضى المحاسب القانوني عن بعض الأخطاء ذات التأثير الضعيف على الشركة بينما يقوم باتخاذ إجراءات قانونية حين تكون الأخطاء ذات أثر كبير.

  مهام ووظيفة المحاسب القانوني

بعد أن استفضنا في الحديث عن المحاسبة القانونية، سنستفيض الآن بالحديث عن القائم بهذه الوظيفة والذي يطلق عليه "المحاسب القانوني". من أجل تطبيق المحاسبة القانونية فإن المحاسب القانوني يقوم بعدة مهام ووظائف عديدة بعكس المحاسب غير القانوني، تتوسع تخصصات المحاسب القانوني وتتعدد مهامه والتي يكون مسؤول عنها تمام المسؤولية. 

تتمثل مهام المحاسب القانوني المعتمد في: 

المراجعات المالية

تعتبر المراجعة المالية هي المهمة الرئيسية للمحاسب القانوني، فهو الشخص المسؤول عن مراجعة وفحص جميع المعاملات والسجلات المالية للشركة بالإضافة إلى تطبيق مبادئ المحاسبة

الضرائب

تتعدد مهام المحاسب القانوني فيما يتعلق بالضرائب فمثلا قد يقوم المحاسب القانوني بإصدار ضريبة الدخل لبعض الشركات. 

بعض الشؤون الإدارية

قد يُعاون المحاسب القانوني في إدارة الحسابات والتخطيط المالي وإعداد القوائم المالية. 

التفتيش والكشف عن الغش المحاسيي

يشارك المحاسب القانوني أيضا في عمليات الكشف عن الاحتيال المالي، وإعداد التقارير المالية وتقديمها. 

منح الرأي الاستشاري

يُبدي المحاسب القانوني رأيه الاستشاري والذي على أساسه تقوم الشركة باتخاذ القرارات المصيرية. 

العمل كمندوب خارجي للشركة

يصبح المحاسب القانوني مسؤول عن التعامل مع أي أطراف خارجية للشركة مثل الشركات الموردة الخامات مثلا أو البنوك المانحة للقروض.